به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه، نیازمند ضمانت اجرایی یا اصلاح

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۴۲۸۴

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای دکترابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و آقای دکتر محمدحسن پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه در برنامه بالاتر امشب شبکه خبر در مورد قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و اینکه این قانون جامع و مانع است، به مناظره نشستند .

سوال: قانون ممنوعیت بکاری گیری اصطلاحات، اسامی و عناوین فرهنگی در سال ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و سه سال بعد یعنی سال ۱۳۷۸ آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد، در این قانون به صراحت عنوان شده که استفاده از عناوین و اصطلاحات و حتی حروف فرنگی در سردر مغازه ها، عنوان کالا‌های داخلی و حتی در گفتار و نوشتار ممنوع است، با این حال نگاهی به فضای عمومی شهر‌ها نشان می‌دهد که این قانون در ۲۷ سال گذشته آن طور که باید و شاید اجرا نشده، امشب موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، دارای خلاء است یا جامع و مانع است را با حضور کارشناسان به بحث خواهیم نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث را با جناب آقای دکتر پیرزاده آغاز می‌کنیم، آقای دکتر مشکل کار کجاست که این قانون بعد از ۲۷ سال آن طور که باید و شاید اجرا نشده؟

پیرزاده: قبل از اینکه وارد بحث بشوم، لازم است که یک مقدمه‌ای در خصوص تاریخچه قوانین و مقرراتی که در حوزه پاسداشت زبان فارسی درواقع وجود دارد را خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ما اگر بخواهیم به سلسله مراتب قوانین و مقررات در این خصوص بپردازیم، اول باید به قانون اساسی مراجعه کنیم ببینیم در قانون اساسی در حوزه زبان فارسی قانونگذارچه حکمی مقرر کرده و در نهایت به موجب قوانین ومقررات مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون عادی و یا سیاست‌های کلی ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود و در نهایت به مصوبات و دستورالعمل‌ها و تصویب نامه‌هایی که در حوزه قوه مجریه، هیات دولت و یا وزارتخانه‌ها و یا نهاد‌های تخصصی در این اشاره کنیم، قانون اساسی که در نهایت در آستانه دهه مبارک فجر هم هستیم می‌بینیم قانون اساسی در حوزه پاسداشت زبان فارسی چه حکمی را مقرر کرده؟

اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، اما استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است، پس در هرصورت قانون اساسی رویکرد خودش را و در نهایت نگاه خودش را برای این که زبان رسمی کشور زبان فارسی است را به صراحت بیان کرده که بالاخره با رای و نظر مردم قانون اساسی تبدیل به قانون اساسی بنیادی و ریشه‌ای شده که طبیعتا همه رویکرد‌ها و کارکرد‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی و مردم در چارچوب حکم مقرر در اصل ۱۵ قانون اساسی باید مورد بررسی قرار بگیرد،

بعد از بیان حکم مقرر در اصل ۱۵ قانون اساسی باید ببینیم که تکالیفی که سایرقوا و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه استناد و اجرای یا عملی کردن و یا پیاده شدن اصل ۱۵ قانون اساسی تکلیف داشتند به چه تکالیفی انجام شده و چه مقرراتی در این حوزه وضع شد، من اگر از باب سلسله اهمیت قوانین و تاریخ تصویب این قوانین و مقررات دسته بندی کردم خدمت عزیزان عرضه بدارم، از جهت این که بالاخره هم از جهت سلسله مراتب مشخص شود و هم این که رویکرد قانونگذار و رویکرد نظام‌های تقینیی، اجرایی و سیاسی و قضائی ما در ادوار بعد از پیروزی انقلاب با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی به چه سمت و سویی پیش رفته من براساس این تاریخ عرض می‌کنم، اولین موضوعی که اشاره باید بکنیم که در مقدمه هم عرض کردم، اصل ۱۵ قانون اساسی است که توضیح دادم در موردش.

بعد از قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قانون برنامه اول توسعه داشتیم که در برنامه اول توسعه بخش ب خط مشی در حوزه فرهنگی را که مشخص می‌کند تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به منظور اعتلای ادب و فرهنگ فارسی را اولین بار در قانون برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ داشتیم، سند بعدی که حالا به عنوان اسناد بعد از قانون اساسی ما می‌گوییم اسناد بالادستی که قوانین مصوب مجلس باید در چارچوب این قوانین بالادستی قانون اساسی و برنامه‌های کلی و سیاست‌های کلی باشد، سند اصول سیاست فرهنگی کشور که در ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ تصویب شده در این جا هم اولویت‌های فرهنگی را در بند هفتش اعلام می‌کند، اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن، پس در عین حال این هم یک سندی است که بیانگر اهمیت و اهتمام به زبان فارسی است،

قانون برنامه دوم توسعه داریم که باز در سال ۱۳۷۳ تصویب شده، در تبصره ۵۷ اینجا هم اعلام می‌کند؛ احیا و توسعه کرسی‌های اسلام شناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانه‌های معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه، گسترش برنامه‌های آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامه‌های فرهنگی برای خانواده‌های ایرانی خارج از کشور، سیاست‌های کلی برنامه چهارم ابلاغی مقام معظم رهبری است که در اینجا در امور فرهنگی می‌فرمایند که تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام به جد به زبان فارسی.

سوال: صحبت های شما نشان می دهد که به هر حال ما از نظر قانون فکر می کنم که کمبودی نداریم در این زمینه، به نظر شما حالا این قوانین جامع و کافی بودند تا امروز که وضع شدند یا خیر؟

پیرزاده: بله عرض می کنم، چون برای اینکه بدانیم قوانین کافی بوده یا هست؟ باید ببینیم در سیر قانونگذاری چه مراحلی را طی کرده تا رسیده به اینجا.

سوال:به هرحال شما فرمودید که هم توی برنامه‌های پنج ساله بهش اشاره شده هم قانون مصوب سال ۱۳۷۵ را داریم.

پیرزاده: این را عرض کردم که بعد می‌رسیم به آن قانون خاصی که الان موضوع بحث ما است، قانونش هم تحت عنوان قانونش هم درست بخوانیم، قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده.

سوال: خب می خواهیم وارد بحث بشویم این قانون جامع و کافی هست؟

پیرزاده: خدمت تان عرض کنم قانون در سال ۱۳۷۵ تصویب شده، نزدیک ۲۷ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و طبیعتا در بحث‌هایی که بعدا خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، در تکالیفی که برای دستگاه‌ها اجرا شده، بیان شده، تکالیفی که برای اشخاص و مدیران و مقامات بیان شده در این قانون، همه اینها را باید ببینیم بالاخره این قانون آن چه که الان اجرا شده، مقنن نظرش حد ایده آلش چقدر بوده و الان به چه نحوی اجرا شده؟ چالش‌ها و اشکال‌های اجرایی چی بوده که به فراخور بحث در موردش صحبت خواهیم کرد، اما در عین حال قانونی که الان وجود دارد طبیعتا به لحاظ گذر زمان و توسعه و پیشرفتی که در بحث فضای مجازی داشتیم، طبیعتا هیچ قانونی را نمی‌شود بگوییم که قانون بی عیب و اشکال است، چون قوانین بشری و قوانین مصوب مجلس اقتضایش همین است که ممکن است در اثر گذر زمان خلاء‌ها و اشکال هایش مشخص بشود.

سوال: نه، ما سوالمان این است که این وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، ایراد از قانون است؟ یا از عدم اجراست؟

پیرزاده: بله آنچه که من می‌توانم برپاسخ فرمایش و سوال جنابعالی داشته باشیم این است که در حال حاضر این قانون اساسی، سیاست‌های کلی، برنامه‌های پنج ساله‌ای که اشاره شد بعضیش، و قانون خاص مصوب ۱۳۷۵ به نظر ما خلاء قانون به صورت کلی نداریم، قانون حاکم وجود دارد، طبیعتا اگر ابهامات و اشکالی بخشیش بر می‌گردد ممکن است به اجرا، بخشیش هم ممکن است برگردد به اصلاح قانون که توضیح خواهم داد که در چه زمینه‌هایی نیازمند اصلاح و بازنگری هم ممکن است باشد.

سوال: جناب آقای نصیری، دکتر پیرزاده می فرمایند که خلاء قانونی نداریم اما این وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم احتمالا از عدم اجرای قانون ناشی می شود، شما نظرتان چیه؟

نصیری: من اجازه می گیرم از شما یک مقدمه ای در ارتباط با اداره کل ثبت شرکت ها که یکی از ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، خدمت بینندگان محترم عرض بکنم و بعد سوال شما را مختصر جواب بدهم، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری، نقطه شروع کسب و کار است که حتی در بانک جهانی و بیزینس ردی که جدیدا دارند رویش کار می کنند و نوبت ایران هم خواهد رسید.

سوال: آقای دکتر خودتان از واژه بیگانه دارید استفاده می کنید.

نصیری: نه، در یکی از مواد این قانونی که آقای دکتر پیرزاده خواندند، واژه خارجی که مصطلح خارجی باشد اتفاقا باید استفاده شود، این ایرادی ندارد، تو خود متن قانون آمده.

سوال: البته به هر حال معادل فارسی داریم دیگر، اگر معادل فارسی استفاده کنید ممنون می شوم.

نصیری: من از شما عذرخواهی می‌کنم، عرض کنم که شروع این کسب وکار با تعیین نام است، ما یک اداره‌ای داریم از ادارات شش گانه اداره ثبت شرکت ها، تعیین نام و ثبت تجارتی است و حدود هزار و ۵۰۰ تا اسم هر روز از سراسر کشور می‌رسد، حدود یک سوم آنها تایید می‌شود، حدود ۵۰۰ تایش، مابقی به خاطر مشکلات شیوه نامه یا همین قانون عودت می‌خورد، ما سعی کردیم که تا آنجایی که امکان دارد، چون مقام معظم رهبری سال هاست که بحث تولید و اشتغال را می‌گویند و برای این که کمکی کرده باشیم به کسب و کار، تسهیل کنیم، کمک کنیم، ما از سال ۹۹ نوزده درصد تایید نام را داشتیم،

امسال به ۴۲ درصد رسیدیم، سعی می‌کنیم تا آنجایی که ممکن است نام‌ها را تایید کنیم و رد نخورد، مگر این که مشکل قانون داشته باشد، حدود ۵۰ هزار شرکت یا موسسه در طول سال ثبت می‌شوند که نامی می‌گیرند که ثبت می‌شوند، یک سری از شرکت‌ها یا موسسات در طول سال می‌آیند نام خودشان را به بنا به دلایل خاصی تغییر می‌دهند که باید بیایند اداره تعیین نام این کار را کنند، من یک نویدی دارم برای بحث هوشمندسازی تعیین نام که تو فواصل برنامه می‌گویم، اینجا فقط جواب سوال‌های حضرتعالی را خدمت تان بگویم، بله به نظر ما این بحث قانون، قطعا خلاء دارد و ما خلاء هایش را اشاره می‌کنیم و دلیل اصلیش را هم می‌گوییم، من ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس، اصلا در تمام مجامع قانونگذاری، بعضا یک سری از افرادی که باید در  آن جلسه باشند، نیستند، این یک مشکلی است که در خیلی از مسائل می‌بینیم که حالا تو مسائل ورزشی است، غیرورزشی است در این جا هم هست.

ببینید این قانون است که آمده پاسداشت زبان فارسی را دیده، خیلی محدودیت ها را هم اجرا کرده، خیلی قانون خوبی هم است، ما نمی گوییم قانون بدی است، ما می گوییم خلاء دارد، اما در مورد شروع کسب و کار، در مورد بحث بهبود تولید، اشتغال مانع خیلی از جاهایش و من اگر برسیم آنجایی که شما سوال بفرمایید من تک تک با اسناد خدمت تان می گویم کجاهایش ایراد دارد، اگر شما بفرمایید من در خدمت شما هستم.

سوال: من فقط سوالم این است که راجع به علامت های تجاری هم این سختگیری ها را داریم، چون بعضا اسم ایرانی است اما در عرف و حالا آن علامت تجاری از رسم الخط خارجی استفاده می شود، یا حالا شکل و شمایل خارجی دارد، برای اینها هم سختگیری می کنید؟

نصیری: عرض کنم که من یک مقدار وقت می خواهم برای این قضیه، الان می گویید یا بعدا؟ چون پنج دقیقه توضیح دارد این.

سوال: پس بگذارید، آقای نصیری به من می گویند قانون خلاء دارد؟

پیرزاده: عرض کردم که هیچ قانونی را ما نمی توانیم بگوییم صددرصد بدون هیچ گونه مشکل است، اما در هر صورت آن چه که ما الان از قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و اسناد بالادستی که بخشیش اشاره کردم خدمت بینندگان محترم، ما مشکل قانونی نداریم، ما قانون را باید بتوانیم به نحو شایسته اجرا کنیم،

در قانون فعلی مصوب مجلس و آیین نامه اجرایی آن، ضمانت های اجرایی لازم هم برایش درنظر گرفته، مقامات و نهادهای متولی این موضوع را مشخص کرده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکالیف خیلی زیادی برایش درنظر گرفته، دستگاه های اجرایی، افراد و حتی مقامات که بالاخره به عنوان افرادی که ممکن است سخنرانی داشته باشند، مکاتبه ای داشته باشند، تصمیمی بگیرند، دستورالعملی تصویب کنند، یا خود قانون مصوب مجلس هم به موجب نظارتی که شورای محترم نگهبان دارد در خیلی از موارد، خدمت تان عرض کنم که قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد،

در نهایت با نظارتی که شورای نگهبان به بحث قانون دارد، موارد متعددی وجود دارد که الان یک نمونه اش به عنوان نمونه زنده به روز که قانون لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بود که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در یکی از مواد اصطلاح ترانزیت را به کار برده که با ایراد شورای نگهبان واقع شده و شورای نگهبان با ایرادی که وارد کردند بر موضوع، مجلس نظر خودش را اصلاح کرد و در نهایت، پس با این اوصاف ما الان مواجه با یک قانون هستیم که این قانون به نظر می رسد که...

سوال: ولی به هرحال آقای نصیری یکی از جاهایی است که دارد این قانون را اجرا می کند، اگر آقای پیرزاده می فرمایند که شاید ایراد از مجری هاست، قبول دارید؟

پیرزاده: ببینید الان مثلا به عنوان ماده واحده ۱۳۷۵ که به تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ رسیده، عنوان می‌کند به منظور حفظ تقویت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی، خب دیگر حکم سریع‌تر از این؟ حکم واضح‌تر از این براساس قانون نداریم که...

سوال: آقای نصیری می گویند که قانون درست است ،به من گفتید که این کار را بکنید، اما شاید قانون بالادستی دارند مثل حمایت از تولید که نمی توانیم تولید را به دلیل اینکه حالا اسمش بیگانه است و اینها نگه دارم و تولیدکننده را مثلا اذیت بکنم، فکر می کنم دوستان یکی از مشکلات...

نصیری : ببینید در ماده شش آیین نامه همین قانون ممنوعیت که سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید، می‌گوید استفاده از اسامی بومی و محلی در همان مکان بلامانع است، خب این در ظاهرش خیلی قشنگ است، اما خب ما الان می‌خواهیم بگوییم که مثلا اسم‌هایی داریم که برای قسمت کردنشین ما، مثل هیرا، اسمی داریم مثل علیها برای استان خوزستان است، ایلدا برای چهارمحال ما است، سوال من این است که در تهران حدود ۱۰ میلیونی آیا همه شان فارس تهرانی اند؟ خیلی هایشان آذری هستند، خیلی هایشان عربند، چه اشکالی دارد، این نقص قانون ماست که می‌گوید فقط آنجا، نه آقا، این اشکال ندارد، تو چهارمحال عرض شود که بومی در کل کشور استفاده بشود، می‌خواهد تولید.

سوال: اصلا شاید یک کالایی آنجا تولید بشود، شعبه اش هم تو تهران باشد آن وقت چکار باید بکند؟

نصیری: این ماده باید حذف شود ، یا تعمیم داده بشود.

پیرزاده: خدمت شما عرض کنم که قانون اساسی در اصل ۱۵ که عرض کردم...

سوال: البته آقای دکتر آن قانون برای تدریس و آموزش زبان فارسی هست در مدارس، این چیزی که ما می گوییم برای عناوین و اصطلاحات سردر مغازه هاست.

پیرزاده: اصل ۱۵ قانون اساسی و قانون مصوب مجلس خواسته که رویکرد هم حوزه ملی که بحث زبان فارسی است به عنوان زبان ملی و زبان رسمی کشور و بحث اقوام و اقلیت‌هایی که در قانون اساسی پیش آمده، پیش بینی شده، قانون اساسی خواسته به این احترام بگذارد.

اگر اقوام زبان‌ها و یا گویش‌های محلی هم بنا است که از اصطلاحات و یا کلمات و آن فرهنگ و آداب و رسوم خودشان در تولیداتشان استفاده کند به آن در واقع صحه بگذارد و احترام بگذارد، درست است که حالا قانونگذار منظورش این بوده که فرض مثلا در یک محلی می‌شود آن را به عنوان کالای محلی تولید کرد و اسم محلی و قومی برایش درنظر گرفت، ولی اجازه تولید و انتشار و اجازه مثلا فرض قانون گذار نظرش این نبوده که فرض اگر یک کالایی در یک محلی با یک عنوان خاصی اجازه ثبت داده می‌شود، برای تولید در آن منطقه، اما اجازه تولید ملی بهش داده نشود، قانونگذار نظرش نبوده، از این جهت به نظر می‌آید منعی برای توزیع وجود ندارد.

سوال: آقای نصیری این جوریه؟

نصیری:هست، الان ما از فرهنگستان محترم زبان و ادبیات فارسی نامه‌ای آمدند، این کار تولیدی را در تهران انجام بدهند در تاریخ هشتم شهریور ۱۴۰۲، کلمه اری‌ها که داخل خوزستان استفاده می‌شود، گفتند اینجا نمی‌شود، فقط خوزستان، یعنی اینجا نمی‌توانید تولید داشته باشید، خب این ایراد است.

پیرزاده: نه، آن چیزی که مدنظر قانونگذار است بحث سر این است که تولیدش در اینجا توزیع نشود، بحث ثبتش در آن محلی که...

سوال: آقای دکتر الان توزیع می شود یک مغازه ای به اسم همین با همین سردر یک تابلو می زند، خب می شود همین وضعیتی که...

پیرزاده: قانون منعی نکرده.

نصیری : منع کرده که.

پیرزاده: نه برای ثبتش در تهران منع کرده.

سوال: حالا به فرض یک خوزستانی در تهران اگر بخواهد یک تولیدی بزند و بخواهد یک اسم..

پیرزاده: وقتی که در محل خودش این ثبت شد برای توزیعش، برای تولید کالا هیچ بعید می دانم که قانونگذار منعی کرده باشد.

نصیری : اتفاقا چون این اسم...

پیرزاده: آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، چون در قانون اساسی و در قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طوری طراحی شده یا طوری بیان شده که شان نزولش و نظر مقنن این بوده که در هر صورت ما حوزه زبان ملی را به عنوان یک زبانی که به انسجام ملی، وحدت ملی، زبان رسمی، در حوزه بین الملل، در حوزه خارجی، به عنوان یک کشور حفظ کنیم، به اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی که درقانون اساسی هم اسمشان آمده اصطلاحاتشان را برایشان به رسمیت بشناسیم، اما اگر بناست که یک علامت تجاری یا یک موسسه‌ای تحت عنوان یک نام محلی یا قومی هم منعی برایشان ایجاد نکنیم که قانونگذار اجازه می‌دهد و اجازه داده بهشان که اتفاقا در جهت تقویت فرهنگ‌های بومی و محلی مان خوب است.

اما اگر یک جایی به عنوان یک موضوع کالا و یا علامت تجاری و یا یک عنوان و یا برای اصطلاح محلی در یک جایی مثلا در یک استانی، ثبت شد که ثبتش اشکال ندارد به موجب این قانون و اصل ۱۵ و طبیعتا اداره ثبت شرکت‌ها و مراجع قانونی که مکلف به ثبت این موضوعات هستند در استفاده از آن کالا و یا آن محصول در سایر قسمت‌های کشور ما منعی برایش نداریم، فقط قانونگذار خواسته که یک نگاه ملی و یک نگاه محلی به موضوع بدهد، اینها را با هم تفکیک کند، از این جهت به نظر من...

نصیری: ما ادعا می‌کنیم که اداره کل ثبت شرکت‌ها البته این را می‌شود از فرهنگستان هم سوال کرد، همسوترین شاید بگوییم دستگاه باشد برای اجرای این قانون، خیلی مواظبیم که خطایی نکنیم، شاید از این دو میلیون و ۵۰ هزار شرکت‌های که حالا ما تاسیس کردیم، بعد از این قانون که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت و موسسه بوده، تمام تلاش مان این بوده که این قانون انجام شود، اما نقدهایی را که داریم این نقدها برای تجاری و بازرگانان مان هستند و ما دوست داریم که به آن توجه شود، این قانون با یک دیدگاه بهتر خلاء هایش برطرف بشود و من نماینده همه گروه ها هم نیستم، من فقط از جنبه ثبت شرکت ها، بحث تولید و آن قسمتی که می آیند ثبت می کند اداره کل ثبت شرکت ها.

سوال: به هرحال شما سرمنشاء اید دیگر، وقتی که یک اسمی را شما ثبت می کنید، بعدش بازخوردش را رو سردر مغازه ها، رو کالاها.

نصیری: یکی دیگر از ایرادهایی که این قانون دارد، به نظر ما البته منطقی است، ولی باید برطرف بشود، عدم اشاره به رسانه های اجتماعی، خب الان همه ما، خانواده ها، فعالین اقتصادی، بیشترین استفاده را برای اینکه جنس شان را بیایند معرفی بکنند، توی رسانه های تبلیغی فضای مجازی است، حالا آن کانال هایی که دارند یا آن پیام رسان های داخلی و خارجیست.

سوال: بعضی هایشان هم فروش برخط دارند.

نصیری: اصلا تو این قانون اشاره ای به این نشده و نیامدند یک اصلاحیه هم برایش بزنند بگویند از امروز این کانال ها هم مدنظر ماست با این قوانین و این مثلا پیام رسان ها.

سوال: سال ۷۵ که تصویب شد این موضوع نبود.

پیرزاده: یکی از اشکالاتی که، نیاز به این موضوع هست، همین است، چون در قانون سال 1375 و بحث مطبوعات و نشریات و کتب و اینها پرداخته، و مسائل و موضوعات مربوط به فضای مجازی و استفاده یا بسترهای تجاری که الان در فضای کسب و کارها الکترونیکی ، مجاز ایجاد شده در این خصوص موضوعاتی است که قانونگذار اشاره نکرده، از این جهت به روز رسانی منطبق با نیازهای روز و پیشرفت و توسعه علم و تکنولوژی فضای مجازی لازمه طبیعتا هست.

سوال:‌ آقای دکتر الان بحث به روزرسانی هم بشود الان شاید بحث فضای مجازی اش را شامل بشود، بیست و هفت سال است همین فضای سردر مغازه ها ، نام کالاهای ایرانی از تصویب این قانون می گذرد اما ما عملا اثر اجرای این قانون را نمی بینیم ، حالا آقای دکتر دلایل شان گفتند، هر وقت احساس کردید ورود کنید به بحث .

پیرزاده: مطلبی که باید به آن بپردازیم همیشه قانونی که خوب باشد و قانونی که بدون اشکال تصویب شده است، اگر اجرای صحیح و درستی صورت نگیرد طبیعتا قانون خوب هم اگر خوب اجرا نشود اثر مثبت در جامعه ندارد و خوب استحضار دارید که در این قانون صدا و سیما تکلیفی دارد اگر اجازه بدهید آن تکالیفی که برای دستگاه ها گذاشته شده است در قانون، اگر همه دستگاه ها  به این تکالیف خودشان عمل کنند طبیعتا اگر یک ظرفیتی یا یک درصدی یا انتظار صدی از اجرای قانون داشتیم و الان یک بخش کمی اجرا شده است یک درصدی به خلاء های قانونی و وضعیت فعلی و یک بخشی هم برمی گردد به این که دستگاه ها به تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند.

سوال: الان واقعا ضمانت اجرایی چیست؟ اگر دستگاهی به این تکالیفی که در قانون برای آن تعیین شده است عمل نکند ، آیا مثلا برای آن مجازاتی چیزی در نظر گرفته شده است؟

پیرزاده: حالا بحث ضمانت اجرایی که متاسفانه  یکی از اشکالاتی که ممکن است در بحث بازنگری به این موضوع و مطلب نگاه کنیم.

سوال : یا فقط توصیه بوده است ؟

پیرزاده: مجازات یا ممنوعیت یا اعمال آن تنبیهات را فقط به آن افرادی که مرتکب آن خلاف مقررات این قانون شده اند ، مثلا اگر یک کارگاه ، یک کارخانه است ، اگر یک شرکت است و یک شخص است  و اگر تولیدکننده است ، مجازات و تنبیهات آن متوجه این هاست و متاسفانه مجازات و تنبیهاتی برای مجریان و برای دست اندرکاران و برای افرادی که به موجب قانون تکلیفی دارند مثلا من وزیر ، مثلا من یک رئیس سازمان ، من بلاخره یک مسئول اجرایی براش مجازات در نظر نگرفته اند ، فقط مجازات در تبصره هشت ماده واحده هزار و سیصد و هفتاد و پنج فقط گفتند که وزارت ارشاد این موارد را می تواند و در مورد این افراد و این  اشخاص حقیقی یا حقوقی یا خود وزارت ارشاد یا مثلا صدا و سیما،  مثلا وزارت صمت یا مثلا وزارت خانه های دستگاه های اجرایی دیگر تکلیفی دارند و عمل نکرده باشند ، در تبصره هشت اعلام می کند، تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب زیر به مجازات زیر محکوم خواهند شد.

سوال : چیست این مجازات ها؟

پیرزاده : حالا بخواهیم مجازات ها در نظر بگیریم به نظر می رسد این مجازات ها از این منظر هم نگاه قانون گذار در بحث اصلاحی مدنظر باشد اقدامات بازدارنده می گویند مجازات باید بازدارنده باشد.

سوال : بازدارنده هست ؟

نصیری : نبوده است و همه جامعه رعایت نمی کنند.

پیرزاده : به نظر می رسد از این منظر بالاخره آن طور که باید و شاید مجازات شان بازدارنده نیست ، من مجازات ها را عرض  کنم.

سوال : کوتاه چون یک گزارش هم داریم.

پیرزاده: در بند الف می گوید تخلفاتی که صورت گرفته باشد ، اولین الف : اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در هر صورت شاید قانون گذار هم که قانون گذار در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج نگاهش جرم انگاری نیست به موضوع ، بحث نگاه قانون گذار این را یک تخلف صنفی بداند و خدمت تان عرض کنم که برای تولیدکنندگان و یا صاحبان حرف و مشاغل خواسته است که به نوعی فرهنگ سازی کند تا این که مثلا جرم انگاری یا اعمال مجازات، خوب اولین موضوعی که مجازاتی که در نظر گرفته است بحث اخطار کتبی در بند الف است. ب : تعویض علائم و نشانه ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه های ذی ربط با هم.

سوال : احتمالا به تعطیلی موقت و جلوگیری از توزیع کالاها و این ها؟

پیرزاده: تعطیلی موقت و کار و لغو پروانه و در واقع این مسایل

سوال : این ها را توضیح بفرمایید ، آقای نصیری توضیحات شان بفرمایند؟

نصیری: در مورد سوال اول من یک دقیقه بگویم چون در مورد بحث خلاء شما سوال کردید یک قسمتش را بحث تقنینی ما داریم که من چند تا اشاره کردم، مثل ماده شش و مثل همین ماده ای اصلا اشاره ای به رسانه های مجازی و این ها نکرده است، دوم اجرایی است. یک موردی که آقای دکتر می فرمایند درست است، خود آقای دکتر در مقام انتقاد است و درست است هیچ بازدارندگی خاصی نداشته است ، نه تبصره هشت که آقای دکتر فرمودند. ، تبصره 9 آن همین است، تبصره شش هم دارد، تبصره 9 ماده واحده می گوید؛ نیروی انتظامی موظف است این سردر مغازه ای که اسامی مختلف اسامی مختلف ایتالیایی ، فرانسوی و چیزهای دیگر است این ها را بکند، عینا تبصره 9 این ها را می آید انجام می دهد، بعد عینا  ماده هفده قانون که می آید توسط دولت سال هفتاد و هشت این قانون آئین نامه اش نوشته می شود آن جا دیگر ضمانت اجرایی خیلی قوی می شود چون چهارده – پانزده تا دستگاه در آن دخیل هستند، چرا اجرا نمی کنند ، یکی درست است، مشکلات اجرایی است که این ها اصلا یک وحدت رویه ای با هم ندارند در شورای پاسداشت.

سوال : معمولا قوانینی که ده ، پانزده تا دستگاه با هم متولی اجرایی می شوند این مشکل را پیدا می کنند.

نصیری: یک مورد دیگر اگر اجازه بدهید توی بحث تقنینی بگویم که این قانون ایراد دارد و باید اصلاح کرد ، تقنینی این است که در تبصره ماده پانزده این قانون، این آئین نامه خیلی مهم است برای ثبت شرکت ها و موسسات. می گوید هر جا یک اسمی بود که یک فعال اقتصادی آورد و شمای ثبت شرکت ندادید و آن فردی می گفت و آن تولیدگر و آن مقتصد باید به ثبت برسد این تنازع را باید فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به ما جواب بدهد،

ما استعلام می‌کنیم و ما الان کار‌های مان الکترونیکی است و ثبت شرکت‌ها به عنوان یکی ادارات سازمان ثبت، البته بقیه قسمت‌های سازمان ثبت پیشرفت‌های بی نظیری داشتیم، اما این جا ما یک روزه شرکت را تاسیس می‌کنیم، اگر مدارکش درست باشد، این جا الان نگاه کنید این فردی که می‌آید ما نامه را می‌دهیم، چون متاسفانه دستی است و برخط نیست، این جا به او یک فرجه داده است و گفته است فرهنگستان می‌تواند تا سه ماه بایستد و بعد جوابش را بدهد، عینا این جا نوشته است، ظرف سه ماه از زمان وصول استعلام خوب این نقص قانون است، من یک روزه می‌خواهم بروم این اسمم را ثبت کنم و ببرم شرکت کار‌های آن را انجام دهم و تولید و اشتغال را آغاز کنم، البته الان فرهنگستان دو هفته‌ای جواب می‌دهد، اما اجازه به آن داده اند و می‌تواند تا سه ماه جواب بدهد.

پیرزاده :  برای ثبت شرکت ها و موسسات ، می گوید هر جا یک اسمی بود که یک فعال اقتصادی آورد و شمای ثبت شرکت ندادید و آن فرد می گفت و آن تولید کننده و آن مقتصد باید به ثبت برسد، این تنازع را فرهنگستان زبان و ادبیات  فارسی باید به ما جواب بدهد، ما استعلام می کنیم و ما الان کارهایمان الکترونیکی است و ثبت شرکت ها به عنوان یکی ادارات سازمان ثبت ، البته بقیه قسمت های سازمان ثبت پیشرفت های بی نظیری داشتیم ، اما این جا ما یک روزه شرکت را تاسیس می کنیم اگر مدارکش درست باشد، این جا الان نگاه کنید این فردی که می آید ما نامه را می دهیم.

چون متاسفانه دستی است و برخط نیست، این جا به او یک فرجه داده است و گفته است فرهنگستان می تواند تا سه ماه بایستد و بعد جوابش را بدهد، عینا این جا نوشته است ظرف سه ماه از زمان وصول استعلام خوب این نقص قانون است ، من یک روزه می خواهم بروم این اسمم را ثبت بکنم و ببرم شرکت کارهای آن را انجام دهم و تولید و اشتغال را کارش را انجام بدهم، البته الان فرهنگستان الان دو هفته ای جواب می دهد ولی اجازه به آن داده اند و می تواند تا سه ماه جواب بدهد.

پیرزاده: قانون گذار براساس اصول کلی قانون گذاری برای هر متنی که به قانون تبدیل می شود یک شان نزولی دارد و در واقع یک شرایط جامع ، مصلحت جامعه و یا در هر صورت شرایطی که باید قانون اجرا شود هم در نظر بگیرد، مطلبی که این ها یک توضیحی خدمت بینندگان محترم داشته باشم، آن چه که بنده این جا بیان می کنم از باب قانون است نه این که دفاع از مجریان و این که اجرا هم گل و بلبل بوده است باشد  هم .

سوال :  اتفاقا شما می فرمایید آن قانون جامع است ولی اجرا مشکل دارد .

پیرزاده: در واقع آن اجرا مدنظر ماست،

سوال: اما آقای نصیری می گویند به خاطر این که آن قانون مشکل دارد نتوانستیم این جا اجرا کنیم. اجازه دهید یک گزارشی هم همکاران من آماده کردند.

پیرزاده : اجازه دهید این بحث تمام شود،  قانون وقتی که تکالیفی را برای دستگاه ها اجرا می کنند ، خود قانون گذار دستگاه های نظارتی دیگر، باید اجرای قانون را تعقیب کنند تا قانون به نحو صحیح اجرا شود ، یکی از مواردی که در این جا هست تبصره یک ماده واحده می گوید فرهنگستان زبان و ادب فارسی می گوید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه های مورد نیاز به اولویت واژه هایی که کاربرد عمومی دارند، راسا یا با همکاری مراکز علمی ، واژه گزینی یا واژه سازی کنند و هر شش ماه یک بار گزارش فعالیت خود را کمیسیون ارشاد مجلس ارائه دهند.

پس ما الان باید این بررسی بکنیم که آیا مثلا قانون همچین تکلیفی کرده است ، کمیسیون یا فرهنگستان ادب فارسی به موقع این کارش را انجام داده است و یا مثلا در مورد زمانی که ایشان فرمودند  ممکن است فردی یک اصطلاحی را بیاید بیان کند که بخواهد این را ثبت کند، تحت عنوان علائم تجاری یا فرهنگی یا هر فعالیت دیگری که در مراجع قانونی ، اگر بناست این هنوز معادل سازی واژگان فارسی نشده است ، خوب اگر بخواهیم که بیست و چهارساعته که واژه سازی انجام داده است یا وجود داشته است و یا واژه سازی برای آن انجام شده است طبیعتا یک کار اداری است که می تواند با یک سیستم در واقع برقراری حالا برخط نگوییم آنلاین که بالاخره این جا ، این کار انجام شود و سریع بتواند این داده ها با همدیگر ارتباط داشته باشد و بتواند آن دستگاه مربوطه و سازمان ثبت اسناد یا هر سازمان و اسناد مرجع صدور مجوز هست این دستگاه ، اما اگر مثلا قانون گذار گفته است سه ماه طبیعتا یک نیاز کار پژوهشی داشته باشد و نیازمند یک کار زمان بر باشد.

سوال: راجع به واژه گزینی دارید صحبت می کنید و آقای دکتر نصیری می گویند که یک عنوان و یک اسمی آمده است و من خودم می گویم این اسم مجاز نیست ولی استعلام می گیرم از فرهنگستان، یک روزه باید صبر کنم...

پیرزاده: طبیعتا، اگر یکی از مباحثی عرض می کنم که دستگاه ها باید به تکلیف خودشان عمل کنند اگر معادلات شان را از قبل آماده کرده باشند، چون تکلیفی که در تبصره یک همین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید پیشاپیش همه این تکالیف خودش را عمل کرده باشد و در یک بستر فضای مجازی در اختیار دستگاه های متولی قرار دهد. زمان ها برمی گردد به این که به تکالیف شان عمل نکرده باشند و اگر به تکالیف شان عمل کرده باشند. طبیعتا این قانون می تواند...

سوال: گزارشی را همکاران تهیه کردند از نظرات موافق و مخالف در مورد موضوع بحث امشب ما و این گزارش را با هم می بینیم و برمی گردیم ادامه گفتگو.

« گزارش »

سوال: خوب ممنونم همچنان با افتخار با بالاتر در خدمت شما هستیم، موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه دارای خلاء یا جامع و مانع ؟ با دو تن از بزرگواران به بحث و گفتگو نشستیم . جناب آقای محمد حسن پیرزاده ، مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه حقوقدان، معتقد هستند که این قانون کامل است و اگر مشکلی وجود دارد در اجراست آقای ابوالفضل نصیری ، مدیرکل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می فرمایند این قانون خلاء هایی دارد که کار اجرا را با مشکلاتی مواجه کرده است .

می خواهم از آقای نصیری بپرسم که شرکت ها را شما عنوان های شان را ثبت می کنید اما بعضا بیشتر تخلفات در حوزه سردر مغازه هایی است که شرکت نیستند مثل رستوران ها و یا مغازه های پوشاک فروشی این ها عناوین شان را کجا ثبت می کنند و از کجا مجوز می گیرند؟

نصیری: اتفاقا یکی از بخش های خوب این قانون ماده دوازده آیین نامه است که پیش بینی کرده است که اصناف قبل از که بیایند مجوز بدهند و برای این که یک صنفی شروع به کار کند، این اسم را نگاه کند و این توی قانون آمده است اما بحث اجرایی خیلی سخت است و آقای شایانمهر . ما الان یک اداره هستیم ،دوازده تا نیرو دارم توی تعیین نام و بعداز ظهر ها هم می ایستند و کار می کنند از صبح نمی رسند. حالا شما می گویید تمام اصناف نمی گوییم اداره داشته باشند، ام  باید دو نفر نیرو داشته باشند که این نام ها بیایند تایید، رد و با تمام این قوانین آشنا باشند .

ما دوازده تا حقوق دان داریم آن جا و اجرایی مشکل دارد یک جای کار که اصلا اصناف نمی توانند انجام بدهند. خوب نیروی انتظامی هم من که می گویم،  مقصر نیست . یک جوری است که می گوید برو بردار، مگر می تواند تمام سردر مغازه ها را بکند؟ یک بازنگری توی این قانون باید باشد که در شیوه اجرای آن و هم در تقنین اتفاقا به نظر من ضمانت اجرایی ها خوب است ولی نمی توانند اجرا کنند.

اگر فردا به نیروی انتظامی بگویند و دزد و قاتل را رها بکند و فقط برود بکند و مردم اعتراض می کنند که آقا چرا دارید می کنید. ما داریم با این کسب و کارمان را انجام می دهیم.

سوال: برخی شناخته شده اند و جا افتاده اند.

نصیری : بیشتر از شاید ششصد هزار کارگاه و تولیدی ما داریم که بعه همین صورت  است و اسم های مختلف...

سوال : یعنی شرکت ثبت نکردند و مجوز نگرفتند و خود اصناف خودشان برایشان هر اسمی که دلشان خواسته است داده اند. خوب یک اجحافی در حق کسانی که می آیند سراغ شما.

نصیری : خوب حقوق مکتسبه است، طرف سی سال است توی این به این اسم ، اسم مغازه یا کارگاه و تولیدی را شناخته اند. ما نمی گوییم با فارسی مغایرت داشته باشد، نه ما می گوییم یک اسمی داشته باشد که قانون گذار تولید را ببیند. من امروز یک انتقاد از مجلس بکنم از جنبه خودم، ببینید انتظار سازمان ثبت از بدنه قوه قضاییه تصویب شد .

این نکته غیر کارشناسی بوده است از نظر ما شاید بیایند برخورد هم بکنند. اشکالی ندارد، ما می گوییم برای یک لایحه تجارت چهارده سال است که توی مجلس است می برند و می آوردند هنوز تصویب نکرده اند، ممکن است این تصویب بشود و به صنعتگر و تاجر ما ضرر برساند، یک بدنه سازمان ثبت اجرا دارد ، املاک دارد ، اسناد دارد، ثبت شرکت ها دارد ، مالکیت دارد . با صد و سی و شش میلیون خدمات در طول سال خوب این نیامده است کارشناسی .  من را که تا حالا نخواستند مجلس . بگویند آقا اگر ثبت شرکت ها ببریم وزارت دادگستری بهتر می شود یا بدتر ؟ من دستکم بگویم که بهتر می شود، ببرید.

سوال : خیلی ربطی به بحث ما ندارد آقای نصیری .

پیرزاده : ما اگر قانون را درست اجرا کنیم و اگر ملتزم به احکام قانونی باشیم...

سوال : خوب الان می گویند که بعضی از افرادی که متولی اجرای قانون هستند مثل اصناف،  بازوهای اجرایی کافی ندارد برای این که قانون را اجرا کنند؟

پیرزاده: قوانین و مقررات حاضر در حوزه نظارت در اصناف قانون وجود دارد . هر صنفی دارای یک اتحادیه است که در واقع مجموعه نظارتی است اصناف آن جا بلاخره بازدید دارند، نظارت دارند، بازرسی دارند، خوب در هر صورت در تبصره ماده واحده سال هفتاد و پنج می گوید به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها ، مکاتبات ، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها برای کلیه تولیدات داخلی اعم  از بخش دولتی و غیر دولتی . پس این تکلیف قانونی وجود  دارد.

سوال: تکلیف هست بحث این است که اجرا می شود یا نه ؟

پیرزاده: پس این تکلیف قانونی وجود دارد، از آن طرف خدمت شما عرض کنم که در ماده دوازده که آقای دکتر نصیری اشاره فرمودند، در ماده دوازده هر گونه پروانه تاسیس، اگر قرار است یک پروانه تاسیس یا یک پروانه صدور مجوزی  یا  فعالیت کسب و کاری از صنف مربوطه یا اتحادیه مربوطه و وزارت صمت و یا هر جایی که وجود دارد بگیرم یکی از شروطی که من مجوز صادر می کنم به عنوان یک نهاد متولی یا یک دستگاه اجرایی یا بالاخره مجوزی که به من داده می شود باید با قید این که اصطلاح یا کلمات خارجی در آن وجود نداشته باشد.

سوال: آقای دکتر یک بحثی که هست ، مثلا من خوزستانی اصل هستم توی تهران ساکن هستم، می خواهم یک علامت تجاری ثبت کنم و یک شرکتی ثبت کنم و از یک اسمی که مثلا بومی خودم هست استفاده می کنم و در تهران هم هست ، می روم به صنف . صنف این قانونی که شما گفتید که ممنوعیت بومی نباید باشد و به من مجوز می دهد و من شروع می کنم کسب و کارم و سردر می زنم و هزینه می کنم و به هرحال و بعد فردا شما می گویید آقا خوب نیروی انتظامی برو این سردر را بکن و اسمت را عوض کن . یعنی آقای نصیری که این ابزار ندارند اصناف که بخواهند...

پیرزاده :  قانون مشخص کرده است. قانون گذار خودش خدمت شما عرض کنم در ماده چهار اعلام کرده است در آیین نامه اجرایی که آن دسته از کلمات یا عذر خواهی می کنم در ماده شش می گوید که افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبان های خاص و اقلیت های دینی شناخته شده در قانون هست ،  یا گویش های محلی یا قومی رایج در برخی از مناطق ایران سخن می گویند مجاز هستند از اسامی خاص متعلق به آن زبان و یا آن گویش در نامگذاری محصولات و موسسات خود استفاده کنند.

 سوال: این الان اجرا می شود  یک بحث ...

پیرزاده : قانون وقتی چارچوبی را مشخص کرده است که هر کسی که اراده و سلیقه خودش و میل و اراده خودش کاری را انجام بدهد ما باید در یک چارچوبی باشیم و قانون این را برای ما تعریف کرده است و قانون گذار شان نزولش این بوده است که خواسته که حوزه ملی را از حوزه محلی از هم جدا کند و به این علت آن چند اصل پانزده قانون اساسی که صراحتا بیان می کند که زبان فارسی ... 

نصیری : باید اقتصاد و تولید را هم می دیدند و ببینند اما چند تا اسم ها را بگویم...

سوال : بحث ماده و پاریس داریم که این کالاها برای بازار  صادراتی می توانند ولی مشکل تولیدکننده .

پیرزاده: خود قانون هم آیین نامه اجرایی برای تولید محصولاتی که بناست در واقع صادر شود در بازار هدف و اصطلاحات خارجی منعی ندارد منتها...

سوال : فرصت نداریم و من یک سوال پایانی دارم که می خواهم از هر دو بزرگوار بپرسم.

نصیری: اگر اجازه بدهید من یک دقیقه می خواستم در مورد فرهنگستان بگویم که ضمن احترام به همه عزیزان تناقضات زیادی در فرهنگستان هست که باید برطرف بشود در عینی که خیلی کمک می کند و ما بیشترین تعامل را داریم.

ما در یک سال گذشته دویست و پنجاه و هفت نامه نوشتیم و خودمان استعلام کردیم، هشتصد تا هم به ما نامه دادند که آقا این را تایید می کنید یا رد یا نه ؟ اما بعضی از چیزها مثلا تبصره دوی این ماده می گوید فرهنگستان باید واژه سازی کند، خوب برای اسم هایی که مشخص است مثلا کلمه مثلا کلمه کاردیو که توی بحث بیمارستان استفاده می شود و ما دادیم رد کردند.

خوب این باید یا واژه معادلش را  بسازیم یا رد نکنیم چون باید در بیمارستان از آن استفاده کند و برای آن مفید است یا بحث ماساژ که می گوید ورز، خوب اصلا مردم متوجه نمی شوند و ماساژ جا افتاده است و در این قانون هم آمده است یا برند ، بله ویژن بگوییم اگر برند بگوییم همه اعتراض می کنند و آقای جلوداریان از ما انتقاد می کند اما برند جا افتاده است و خدا رحمت کند آقای دهخدا هم یک کلمات ، در این قانون هم آمده است کلمه ای جا افتاده است پروبیوتیک که روی ماست ها می زنند و الان می گویند بنویسید زیست مایه. من از فرهنگستان می خواهم ضمن احترام به تمام مباحث علمی شان ، بحث روز را هم ببینند و بحث اقتصاد را هم ببینند و بحث تولید را .

سوال :مثلا تراریخته جا افتاده است دیگر؟

نصیری: تراریخته جا افتاده است اما این ها نه.

سوال: این ها هم جا می افتد.

پیرزاده: بالاخره بحث فرهنگ ما یک امر تدریجی است و طبیعتا مقاومت در برابر تغییر وجود دارد . اصطلاحاتی که بلاخره مرسوم شده است در بین جامعه.

سوال: انتظارتان از مجلس آینده در این حوزه چیست ؟

پیرزاده: ما می خواهم در پایان همین مطلب را عرض کنم ما اگر بخواهیم ضمن این که قوانین فعلی حاکم است و مجراست برای اجرای صحیح حکم مقرره در اصل پانزده قانون اساسی مبنی بر پاسداشت و احترام و حفظ زبان فارسی به عنوان نقطه محوری انسجام ملی ،  وحدت ملی

اگر بخواهیم پیشنهاد بدهیم، چه در مجلس آینده به عنوان قانون گذار یا حتی مجریان بتوانند به نحو شایسته ای  آن چه که مطلوب است قانون اساسی و قانون عادی ماست در بحث پاسداشت زبان فارسی موفق باشند چند مطلب به عنوان تیتر عرض کنم. یکی از موضوعات لازم است در بحث ...

سوال:‌وقت نداریم آقای دکتر یکی از سرتیتر اصلی بفرمایید.

پیرزاده: تقویت ضمانت اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری و ایجاد ابزارهای توامان تنبیهی و تشویقی ، یکی طراحی سامانه گزارشگری سوت زنی و بسترهای جمع سپاری واژه گزینی به منظور شناسایی و معادل سازی سریع واژگان بیگانه.

سوال : آقای نصیری هم شما یک دقیقه صحبت پایانی بفرمایید.

نصیری: من این نوید به فعالان اقتصادی بدهم که ان شاءالله در دهه فجر تعیین نام هوشمند ما که توی بازشناسایی هست که با رنگ سبز عرضه می شود که کمکی به بحث تعیین نام همین قانون اما قبول بکنیم مجلس آینده و حتی مجلس فعلی در تمام قوانینش کارشناس های اقتصادی را هم بیاورد.

سوال: با تشکر آقای دکتر، خیلی متشکر.

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی فرهنگستان زبان و ادب اداره کل ثبت شرکت ها ثبت شرکت ها و موسسات زبان و ادبیات فارسی پاسداشت زبان فارسی اصل ۱۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی تواند تا سه ماه آیین نامه اجرایی قوانین و مقررات قانون اساسی نیروی انتظامی سردر مغازه ها سیاست های کلی قانون اساسی جا افتاده ضمانت اجرایی آقای دکتر علامت تجاری داشته باشند اجرای قانون ضمانت اجرای اگر بخواهیم ما می گوییم سال ۱۳۷۵ عنوان یک فضای مجازی برای تولید آقای نصیری سازمان ثبت ماده واحده قانون گذار عرض کنم تعیین نام تحت عنوان تصویب شده ادب فارسی مصوب مجلس دستگاه ها جواب بدهد واژه سازی مجازات ها کسب و کار تصویب شد خدمت تان عرض کردم اجرا شده قانون هم خدمت شما آن قانون خلاء ها یک روزه واژه ها شان عمل برای آن یک اسمی ما الان اسم ها بحث ما اگر یک یک اسم نظر ما ما اگر یک کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/